القاهرة - يسعى حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المنسحابان من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب إلى إعداد ملف يضم ما وصفوه بـ"تزوير وانتهاكات، وبلطجة من مرشحى الحزب الوطنى وأنصارهم، وبعض ضباط الشرطة ضد الناخبين"، وذلك لتقديمه إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
وتقوم اللجان القانونية بالوفد والإخوان بتوثيق هذه المخالفات، حيث صرح عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان إن لجان الجماعة القانونية تعد ملفا كاملا عن "عمليات التزوير التى قام بها مرشحو الحزب الوطنى وأنصارهم، وتجاوزات ضباط الشرطة ضد المواطنين أثناء اليوم الانتخابى، من خلال صور وتسجيلات فيديو وأدلة موثقة وواضحة"، للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات، فالتزوير جناية يعاقب عليها القانون".
وأضاف عبدالمقصود أن الجماعة لن تختصم اللجنة العليا للانتخابات لأنها لا تقدم ولا تؤخر بحسب تعبيره، موضحا أنه فى حالة ما إذا قررت الجماعة الانسحاب قبل جولة الإعادة فإنه سيتم التقدم بالبلاغ دون الانتظار لتجميع أدلة أخرى من جولة الإعادة.
من جهته قال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين، رئيس اللجنة القانونية التى أصدر رئيس الحزب السيد البدوى أمس قرارا بتشكيلها لتقديم الطعون الانتخابية، إنه فى حالة توافر أدلة مادية، من صور وفيديوهات، على مشاركة أشخاص سواء من البلطجية أو من الداخلية، فإنه يمكن تقديم بلاغات جنائية للنائب العام ضدهم.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سيكون على النائب العام أن يكلف الشرطة بعمل تحريات ضد هؤلاء، وتقديمهم للمحاكمة إذا ما كانت هناك أدلة على تورطهم فى هذه الجريمة. أما عن "المحرضين الكبار"، فقال نائب رئيس الحزب: "البلاغات تقدم ضد الشخص الذى ارتكب الواقعة بشكل مباشر، والمفترض أن تبحث النيابة عن المُحرضين".
المصدر: صحيفة "الشروق".
12/4/2010, 3:27 pm